الإنتخابات اللبنانية بين التحديد والتمديد !

زادت وتيرة الحراك الانتخابي فى لبنان ، متلازماً مع رسائل سياسية متباينة. بينما بقيت مواعيد الانتخابات على حالها مع افتتاح موسم الاستحقاق باستقبال هيئة الاشراف على الانتخابات تصاريح وسائل الاعلام الراغبة في الاعلان الانتخابي المدفوع، إلا أن السباق بين إجراء الانتخابات أو تأجيلها لا يزال حاضراً بقوة في المعارك السياسية التي تدور بين أكثر من طرف سياسي وتيار وتعكس التأزم بين الرئاستين، وهو ما يترك آثاراً سلبية على الانتخابات، التي اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أنه خسر معركة الاصلاحات فيها. لذا تبقى الأمور ملتبسة محلياً وخارجياً وفق مصادر سياسية متابعة، إلى حين توافر كل الظروف المؤاتية لإجراء الانتخابات لتصبح أمراً واقعاً على الأرض.

وعلى رغم تأكيد غالبية القوى السياسية إجراء الانتخابات في موعدها، وحسم الرئيس ميشال عون ان الانتخابات النيابية سوف تجرى في موعدها المقرر في 6 ايار المقبل، على ما أبلغه للامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون السياسية السيد ميروسلاف جنكا، إلا أن المصادر تعتبر أن تصريحات الفرقاء في شأن الانتخابات هي من باب رفع التعب، فإذا جرت في موعدها كان به، وإن تأجلت فلا يغير من الأمر شيئاً، فيضاف عندئذ التمديد الجديد للتمديدين السابقين، وإن كان يحمل الكثير من الأخطار على البلد. وترى المصادر أن القوى السياسية لا تكترث فعلاً لتجديد الحياة السياسية، إذ يعمل كل الأطراف على ترتيب لوائحه مجدداً بتحالفات تعيد تركيب الطبقة السياسية الحالية، وإن كان بعض المناطق قد يشهد تغييرات، لكنها لن تؤثر في موازين القوى في الندوة النيابية.

أما المشكلة الأكثر خطورة في ملف الانتخابات، فتتمثل في الضغوط التي تمارس في مناطق عدة تحت عناوين وشعارات مختلفة، إلى حد أن بعض الجمهور سيخاف فعلاً من انتخاب لوائح مغايرة لواقع الهيمنة السياسية القائمة، فعندما يعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في إطلاق الماكينة الانتخابية للحزب خلال لقاء الماكينات الانتخابية في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة، أن "شعار هذه الانتخابات الذي رفعناه هو "نحمي ونبني"، نحمي لبنان لأننا نرى أن من الواجب حمايته، وحزب الله يبني عندما يشارك في مجلس النواب والحكومة ويتابع قضايا الناس وعندما يواجه الفساد ويرفع الصوت عالياً للوحدة الوطنية. وحزب الله أحد أعمدة الدولة اللبنانية ولولاه الذي يشكل عماداً اساسياً في هذه الدولة لما وجدنا هذا الاستقرار"، فإنه يضع سقفاً للتصويت كـ"أمانة" لدى الناخبين الذين سيفكرون كثيراً في الاقتراع للوائح معارضة.

وكان انعقد الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المكلفة البحث في سبل تطبيق قانون الانتخاب برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، مكرّسا التخلي نهائياً، عن الاصلاحات الانتخابية وإسقاط كل التعديلات التي كان وزير الخارجية جبران باسيل يقترح ادخالها الى قانون الانتخاب، وأهمّها تمديد مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات. وقد قال باسيل: "للمرة الثالثة خسرت وخسر معي اللبنانيون الاصلاحات". أما وزير الداخلية نهاد المشنوق فأشار الى ان "الانتخابات في موعدها ولا امكان لادخال تعديلات"، ولفت ردا على سؤال عن امكانية الطعن بالانتخابات الى ان "المادة الوحيدة الخاضعة للنقاس لايجاد مخرج قانوني هي المادة 84 التي تنص على وجوب ان تستعمل الحكومة البطاقة البيومترية". وبذلك انتهى هذا الفصل الذي تحدث فيه الجميع عن الإصلاحات، فما الذي منع إدخال بنود إصلاحية عند إقرار القانون نفسه؟ تقول المصادر أن التعديلات على القانون أو المحافظة على بنوده، كانت من كل الأفرقاء في الحالتين، بهدف الإبقاء على هيمنة شبه كاملة في التمثيل النيابي، علماً أن الصوت التفضيلي أعطى قوى كثيرة أكثرية مرجحة في الـ15 دائرة لحسم تمثيلها الذي قد يصل الى مئة في المئة في بعض المناطق، إذ أن حاصل عدد المقترعين في مناطق معينة، من الجنوب الى بيروت والشمال، قد درس جيداً، بحيث لا تتمكن المعارضات من إحداث خرق حقيقي في الدوائر الانتخابية.

في المقابل، بقي موضوع مرسوم 1994 أو الأقدمية عصياً على الحل، فانتقل كباش الرئاستين الاولى ليصبح كباشاً على نظام الحكم، وتطور بين مناصريهما وتيارهما. فعقد الوزير جبران باسيل مؤتمراً صحافيا "رد فيه على الاتهامات الموجهة الى التيار بالعمل لتعديل الدستور والطائف. واعتبر أنّ "هناك محاولات للعزل والمس بالشراكة الوطنية من أطراف في سجلّهم الكثير في هذا الموضوع"، لافتا الى ان "الانقلاب على الدستور يأتي من الذين يخلقون اعرافاً جديدة وليس من الذين يتمسكون بالدستور". وجزم أن "اليوم لدينا دستور وهو الذي يحكم حياتنا الوطنية، ونحن متمسكون به، ولا نية لدينا بالانقلاب عليه". واذ قال ان لبنان لا يعيش بثنائيات، اعتبر "أنّ لا شيء يحقق الإستقرار إلا الدولة المدنية ولكن من الواضح أن أكثرية الناس ليست جاهزة لذلك"، مستطرداً "بما ان الأكثرية ترفض الدولة المدنية نطرح مرحلياً من دون تعديل الدستور إلغاء المذهبية السياسية للمحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين".

ورد وزير المال علي حسن خليل سريعاً على باسيل في مؤتمر صحافي، فأعلن " ان البعض يستخدم شعارات ليخفي ممارساته الحالية في إدارة شؤون الدولة، وكنا وما زلنا ندافع عن الميثاق الوطني والدستور، مؤكدا "اننا عن قناعة والتزام وطني وافقنا على التوزيع الطائفي في الكثير من المواقع الادارية لأن فيه طمأنة للمسيحيين وليس من موقع قوة أو من موقع ضعف".

ولفتت المصادر في هذا الشأن إلى أن الكباش الذي لم يستطع أي طرف حله أو تقريب وجهات النظر فيه، لن يبقى تأثيره مقتصراً على أمور الحكم والتشريع، بل قد يطال الانتخابات وعملية إجرائها أيضاً.